جمعيات بيئية تطالب بانقاذ الغابات

جمعيات بيئية تطالب بانقاذ الغابات
فيما طالب رئيس الجمعية الأردنية لرياضة الصيد رمزي حنضل الجهات الرسمية المعنية بإعلان الإجراءات القانونية، التي اتخذت في حادثة “قتل مجموعة غزلان” يوم 15 كانون الأول (يناير) الماضي، في منطقة البادية الشرقية الشمالية من المملكة، اكد مصدر مطلع في مديرية الامن العام انه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة” في تلك القضية.
وفي الوقت الذي اكتفى فيه المصدر الامني بالتأكيد، ، أنه “تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين الى الجهات المعنية”، شدد عدد من الجمعيات البيئية، على ضرورة ضمان الحكومة لـ”منع مثل هذه الاعتداءات على الثروة الحيوانية الطبيعية، وبما يخالف القانون والتشريعات الأردنية”.
وقال حنضل، ان الجمعية “ما تزال تنتظر” معرفة الاجراءات القانونية التي اتخذت بحق من ارتكب “فعلة قتل مجموعة غزلان” بمنطقة قريبة من سد الحدلات القريبة من الحدود السورية، مشككا برواية رسمية نقلت في الاعلام، قالت انه “تم شراء تلك الغزلان وذبحها”، وقال “ان الصورة التي نشرها هؤلاء للغزلان في مواقع التواصل الاجتماعي تثبت انها قتلت بعملية صيد بالعيارات النارية”.
ولفت حنضل الى ان “صيد تلك الغزلان يعد مخالفة لقوانين وأنظمة الصيد الاردنية، من حيث المنطقة ومن حيث النوع”، موضحا أن الغزلان “يمنع صيدها في الاردن بتاتا على مدار العام كونها محمية ومهددة بالانقراض”.
وأشار إلى أن تلك الغزلان المقتولة، والتي تم التباهي بعرضها على مواقع التواصل الاجتماعي، كان تم “إطلاقها من احدى المحميات الطبيعية السورية في منطقة الحسكة لظروف الحرب، لتجد لها ماوى امنا، ودخلت وعبرت الحدود الاردنية”.
وأشار حنضل الى ان 11 جمعية معنية بالبيئة والحياة الطبيعية كانت رفعت مذكرة الى رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور بداية الشهر الحالي، طالبت فيها بضمان منع تكرار مثل هذه الاعتداءات على الثروة الحيوانية الطبيعية.
وجاء في المذكرة، التي حصلت “الغد” على نسخة منها، ان “وسائل الانباء الخاصة ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة تناقلت انباء عن قيام مجموعة من الصيادين، القادمين من دولة قطر، بالتعدي على الثروة الحيوانية البرية الاردنية، وانتهاك حرمة القوانين الاردنية”.
وأضافت المذكرة أن الاخبار “تناقلت ايضا أن هذه المجموعات تتردد باستمرار، وتسكن لاشهر بصحرائنا الشرقية، بدون اي نوع من الرقابة، او المنع، الذي يلتزم به المواطن الاردني ضمن القانون والتشريع”، وانها “تتوافد على الوطن باستمرار ويشاع ان بعضها يحضر اسلحة الصيد والعتاد، وحتى الصقور الممنوع الصيد بها في الأردن”.
وناشدت هذه الجمعيات رئيس الوزراء “الايعاز لمن يلزم للعمل فورا على منع هذا الاعتداء، او منح اي تسهيلات من الدوائر الرسمية (ان وجدت) لهذه الجماعات، وان يتم إخضاع اي كان، ممن تسول له نفسه، تجاوز الانظمة والقوانين للعقاب، وان لا يسمح لأي كان بالاعتداء على ثروتنا الطبيعية وبيئتنا الاردنية (…)”.
ووقع على المذكرة كل من جمعية السنابل للبيئة السياحية، جمعية صفر تلوث، الجمعية الاردنية لحماية الأرض والانسان، الجمعية العربية لحماية الطبيعة، جمعية اصدقاء البيئة الاردنية، الجمعية الاردنية لرياضة الصيد، الجمعية الوطنية للبيئة والحياة البرية، جمعية المحافظة على البيئة الاردنية، جمعية استثمار الطاقة المتجددة والبيئة، جمعية العزم البيئية وجميعة حفظ الطاقة واستدامة البيئية.
وفي السياق، استقبل وزير الزراعة عاكف الزعبي اول من امس في مكتبه رئيس الجمعية الاردنية لرياضة الصيد، وعضو الشرف بالجمعية النائب هند الفايز، حيث تم خلال اللقاء “التباحث في قضايا تخص الجمعية ومجالات نشاطها”.
واشار حنضل الى ان اللقاء تناول “ضرورة وضع حد للقتل الجائر لطيور وأسماك وحيوانات”، و”تنظيم رياضة الصيد، لمختلف هذه الانواع، للحفاظ على ما تبقى لنا من ثروات حيوانية”.
وطالب حنضل وزارة الزراعة، باعتبارها “الجهة الرسمية المخولة بمنح التراخيص والتنظيم لرياضة الصيد، بـ”تقديم شكوى للمدعي العام فيما يخص جريمة قتل الغزلان، التي حدثت بتاريخ 15 كانون الثاني (يناير) الماضي”، وقال ان “أسماء المتورطين بالحادثة أصبحت معروفة لدى أغلب الجهات” على حد قوله.
ودعت الجمعية خلال اللقاء الى إعادة النظر ببعض التشريعات “لمزيد من الضبط لعمليات الصيد المخالفة للقانون”، كما دعت الحكومة الى “توعية” المراكز الأمنية بطبيعة مخالفات الصيد والاعتداء على الثروات الحيوانية بالصيد المخالف.