حماية الغابات من الحرائق تتطلب إجراءات قانونية للحد منها

حماية الغابات من الحرائق تتطلب إجراءات قانونية للحد منها
كتبت: دينا سليمان

تبرز في كل موسم صيفي معضلة حرائق الغابات الحرجية والتي يكون سببها غالباً تصرفات بشرية غير منضبطة، نتيجة إهمال الأفراد واتباعهم سلوكيات تعالت الأصوات غيرة بضرورة تلافيها والابتعاد عنها، تجنباً لدمار النظام البيئي داخل الغابة ومحيطها، فضلاً عن خسارة الأشجار المعمرة كونها الرئة التي تزود المنطقة التي تتواجد فيها بالكمية الأكبر من الاوكسجين مقابل تخليصها من غاز ثاني أوكسيد الكربون الذي يعتبر المسؤول المباشر عن تفاقم الاحتباس الحراري.
وتتجلى غالبية التصرفات التي تسهم في اندلاع الحرائق بالإضافة إلى الظروف والعوامل الطبيعية التي تعد خارج نطاق السيطرة البشرية، برمي أعقاب السجائر من المركبات على جوانب الطرق، وقيام البعض بحرق مخلفات المزارع القريبة من الغابات، وكذلك ترك النيران مشتعلة في الغابات بعد التنزه واللامبالاة في إطفائها، ما يؤدي إلى إتلاف مساحات واسعة من الدونمات في بعض الأحيان، بدلالة الحرائق التي طالت مؤخراً غابات برقش بسبب اهمال المتنزهين وابقاء النار مشتعلة بعد مغادرتهم، وكذلك الغابات الحرجية في منطقة راجب في محافظة جرش، ناهيك عن الحريق الذي امتد من الأراضي المحتلة إلى الأراضي الأردنية بالشونه الشمالية.
وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات قال لـ «الدستور « إنه على الرغم من انخفاض معدل الحرائق في الغابات خلال العامين الماضيين نتيجة الإجراءات الحكومية المتبعة بهذا الخصوص، إلا أن الوزارة ستعزز من تلك الإجراءات عبر تفعيلها في غضون أيام آلية تقوم على رصد أرقام السيارات وتسجيل اسماء المتنزهين في مختلف الحدائق والغابات القائمة على مستوى المملكة لمتابعة سلوكهم ،وتحديد ومحاسبة الاهمال المتعمد وذلك عبر التعليمات الخاصة بحماية الغابة، ليصار إلى تحويل المهملين إلى القضاء كونهم أضروا بتلك الغابات التي تعد أملاكاً عامة.
ونوه الحنيفات الى ضرورة احترام الغابة والمحافظة عليها من قبل المواطنين من خلال النظافة وعدم تعريضها للضرر سواء بالاعتداء على الاشجار بالتكسير او التحطيب أو ترك النار مشتعلة، مشدداً على أن كوادر وزارة الزراعة ستكون في المرصاد لكل من يحاول العبث في الثروة الحرجية.
وبحسب الوزير فإن الوزارة بصدد تفعيل منظومة جديدة تسمى «أصدقاء الغابة « تقوم على دمج السكان المجاورين للغابة من خلال تحقيق الاستفادة لهم من تلك الغابات، لينعكس ذلك الأثر على السكان، وعلى نحو يفضي إلى تعزيز الشعور والمسؤولية في المحافظة على الغابات.
ولابد من الإشارة إلى أن التعديات على الحراج انخفضت العام الماضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة نتيجة جهود وزارة الزراعة القائمة على تفعيل الدوريات ودعم الطوافين وزيادة وسائل الرقابة وتزويد الحراج بـ 10 طائرات بدون طيار بالتعاون مع الشرطة البيئية، وغيرها من الإجراءات الكفيلة بتخفيض نسب حرائق الغابات أو التعدي الجائر عليها بالقطع سيما خلال الموسم الشتوي.
ومما لاشك فيه، أن للمواطن الأثر الأكبر في الحد من هذه الاعتداءات، عبر توعيته بالاثار السلبية لهذه الجريمة إعلاميا واجتماعيا ودينيا، إلى جانب محاسبة المتورطين بصورة علنية ليكونوا عبرة لغيرهم، وذلك من خلال الإعلان عن أسمائهم وتحويلهم للمحاكم المختصة وحجز مركباتهم المخالفة والحكم عليهم بالمدد القانونية المنصوص عليها في قانون الزراعة رقم (13 ) لسنة 2015 في المادة (33 ) ، ودفع الغرامات المترتبة على جرائمهم، مع ضرورة وضع السلطة القضائية بصورة المداخل القانونية التي يستغلها من يقوم بالاعتداء على الثروة الحرجية، ليعلموا بأنه لا تهاون في تطبيق القانون على المخالفين.