جهود العلمية الملكية في التخفيف من آثار التغير المناخي

جهود العلمية الملكية في التخفيف من آثار التغير المناخي على الأردن
تزداد الأعباء على الأردن بسبب آثار التغيرالمناخي السلبية والتي تؤثرعلى مجالات اجتماعية واقتصادية متعددة أبرزها إمدادات المياه وتحقيق الأمن الغذائي والصحي وتهديد التنوع الحيوي وزيادة التصحر وتدمير الأراضي الصالحة للزراعة والتأثير على كمية ونوعية المحاصيل الزراعية.
وتسهم الجمعية العلمية الملكية من خلال قسم دراسات التغير المناخي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في وضع منهجية علمية متكاملة للتصدي لآثار التغير المناخي ودعم التقدم في مسار الاقتصاد الأخضر وبناء قدرات المجتمعات المحلية والمؤسسات في القطاعين العام والخاص بالمملكة فيما يخص قضايا التغير المناخي.
وقالت رئيس قسم دراسات التغير المناخي في الجمعية العلمية الملكية المهندسة ربى عجور في تصريحات صحفية اليوم، إن آثار التغيرالمناخي طالت جميع مناحي الحياة ومن المتوقع ان تؤثر سلبيا على التطور والنمو الاقتصادي للمملكة ما لم يتم التعاون والعمل المشترك في مجالات التخفيف والتكيف بين جميع الجهات الوطنية.
وأشارت عجور إلى أن القسم يعمل بشكل وثيق مع الجهات ذات العلاقة كالوزارات والمؤسسات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمدارس للتخفيف والتكيف مع آثار التغير المناخي حيث عمل القسم على تنفيذ عدة مشاريع منها ميداني ومنها ما تم تنفيذه كدعم فني على شكل دورات لبناء القدرات، وعمل على إجراء و إعداد العديد من الدراسات والتقارير المتخصصة.
أما فيما يتعلق بانبعاثات الغازات الدفيئة أوضحت عجور أن القسم يعمل بالتعاون مع وزارة البيئة وبدعم من برنامج الامم المتحدة الإنمائي على إعداد تقرير تحديث بلاغات الأردن الأول والثاني حيث تضمن التقريرين جرد لانبعاثات الغازات الدفيئة من جميع النشاطات الاقتصادية على المستوى الوطني في كافة القطاعات حيث يتم الاسترشاد بنتائج هذه التقاريرعند إعداد الاستراتيجيات الوطنية القطاعية وعند تقييم المشاريع المقدمة للتمويل من الصناديق الدولية وغيرها.
كما عمل القسم بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي على تقديم الدعم الفني لوزارة البيئة فيما يخص تحليل سيناريوهات التخفيف المتاحة وتضمينها في وثيقة الأردن للمساهمات المحددة وطنيا والتي تم تسليمها رسميا لسكرتارية الاتفاقية الاطارية للتغير المناخي، حيث أعلن الأردن عن نيته تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة من كافة القطاعات بنسبة 31بالمئة بحلول عام 2030 .
ومن جهة أخرى فقد نفذ القسم وبالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات في الجمعية وبدعم من البنك الدولي نظام القياس والابلاغ والتحقق ، وهو نظام وطني مُحوسَب يربط عدة وزارات ومؤسسات بوزارة البيئة بهدف جمع مشاريع التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة الخاصة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإرسال تقارير إلى وزارة البيئة لمتابعة تنفيذ الخطط الوطنية للتخفيف من الانبعاثات بشكل دوري.
أما في قطاع الزراعة، فقد نفذ القسم بالتعاون مع وزارتي البيئة والتخطيط وبتمويل من صندوق التكيف مشروعًا يهدف إلى زيادة منعة ومرونة المجتمعات العاملة بالزراعة والمتأثرة بالتغيرات المناخية، من خلال تنفيذ مجموعة من الورشات التدريبية في منطقة وادي الأردن ووادي موسى بالإضافة إلى دعم مشاريع زراعية صغيرة تهدف لتغيير النمط الزراعي للتكيف مع التغيرات المناخية.
وأوضحت عجور أن القسم عمل بالتعاون مع مركز تكنولوجيا المعلومات في الجمعية على تطوير نظام للإنذار المبكرعلى شكل تطبيق للأجهزة الخلوية ومنصة على شبكة الانترنت لتمكين المزارعين من الوصول إلى معلومات حوادث الطقس المتطرفة المتوقعة لأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية إنتاج المزارعين بحيث تصل المعلومات لمستخدمي التطبيق كرسائل تنبيهية للظروف الجوية مع توجيهات عملية لأفضل الممارسات في ظل تلك الظروف.
وأكدت أن الأردن يعد من أوائل دول المنطقة التي أدركت مبكرا أهمية التخطيط والعمل الشامل والتعاون بين جميع القطاعات لمعالجة آثار التغير المناخي.