اهتمام ملكـي بقـضـايـا البيـئـة والـمـنـاخ

اهتمام ملكـي بقـضـايـا البيـئـة والـمـنـاخ وتوجيهات نحو «أردن أخضر»

مركز الدستور للدراسات الاقتصادية – عوني الداوود

يشارك جلالة الملك عبد الله الثاني في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 أو « مؤتمر قمة المناخ « (COP26) الذي سيُعقد في غلاسكو، في اسكتلندا خلال الفترة من 31 أكتوبر/تشرين الأول حتى 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
مؤتمر» COP26 «، هو مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرون للتغير المناخي، ومن المقرر أن يضم هذا المؤتمر، المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC)، والاجتماع السادس عشر للأطراف في اتفاقية كيوتو (CMP16)، والاجتماع الثالث لأطراف اتفاقية باريس (CMA3).
و يعدّ هذا المؤتمر المرة الأولى التي يتوقع فيها من الأطراف الالتزام بتعزيز الطموح منذ( COP21) يُطلب من الأطراف تنفيذ عملية تُعرف بالعامية باسم «آلية الاتجاه الواحد» كل خمس سنوات، كما هو موضح في اتفاقية باريس.
و كان من المقرر عقد هذا المؤتمر في الأصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 في نفس المكان، وتأجل الحدث لاثني عشر شهرًا في ضوء جائحة كوفيد-19 في المملكة المتحدة.
ومن المقرر أن يجتمع ممثلو حوالي 200 دولة في اسكتلندا نهاية هذا الشهر، لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ الذي يستمر أسبوعين، والذي قال منظموه إنه يمثل إحدى آخر الفرص لإعلان الالتزام بخفض الإنبعاثات لإبقاء ارتفاع درجة الحرارة عالميا في نطاق يمكن التحكم فيه.

الاردن.. مزيد من الاهتمام
في قضايا المناخ خلال العام الحالي ( 2021) :
– اهتمام الاردن بقضايا المناخ والبيئة حديث يطول شرحه، فهناك اهتمام ملكي متواصل وتوجيهات للحكومات المتعاقبة لانعكاسات قضايا البيئة على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالاضافة الى الصحية.. ولكن في هذه الورقة لـ «مركز الدستور للدراسات الاقتصادية « سوف نتوقف عند عدد من المحطات نستعرض خلالها أحداثا متميزة خلال هذا العام ( 2021) تعزز وتؤكد توجه الاردن الاكيد نحو الاقتصاد والاستثمارات الخضراء.

المحطة الاولى :
مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني في قمة افتراضية
حول التغير المناخي نظمتها كوريا الجنوبية:
– في 30 أيار الماضي شارك جلالة الملك عبدالله الثاني، في أعمال قمة الشراكة من أجل النمو الأخضر والأهداف العالمية 2030 (P4G) الافتراضية التي تنظمها كوريا الجنوبية.
وهدفت القمة التي عقدت على مدى يومين بمشاركة أكثر من 60 من قادة الدول ورؤساء الحكومات وممثلي المنظمات الدولية، إلى تعزيز التحول نحو الاستثمار الأخضر وتحفيز إنشاء شراكات تدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تتعلق بالمناخ.
وأشار جلالة الملك، في كلمة له في القمة، إلى تأثير التغير المناخي على الأردن، والذي انعكس على شح المياه وتسبب بتغيير خصائص النظام البيئي، مؤكدا أن المخاطر الناجمة عن التغير المناخي في بلد واحد ينعكس على الجميع.
وشدد جلالته على أنّها «مسؤوليتنا المشتركة أن نعمل لتبقى الأرض وطنا مستداما ونابضا بالحياة للجميع».
وجاء في كلمة جلالته : « بالنسبة لنا في الأردن، إن تأثير التغير المناخي أصبح حقيقة مؤلمة، فقد تسبب بتغيير شكل أجزاء من البيئة الطبيعية وخصائص النظام البيئي بصورة جذرية، إذ ينحسر مستوى مياه البحر الميت بمعدل متر واحد سنويا، ولدينا أحد أدنى معدلات حصة الفرد من المياه في العالم، كما أن جفاف أحواض المياه الجوفية وانخفاض معدلات هطول الأمطار ظاهرتان مقلقتان، بينما نستمر بمشاركة مواردنا المائية الشحيحة مع ملايين اللاجئين.»
واضاف جلالته : «لأننا ندرك تماما ضخامة تأثير التغير المناخي وأبعاده الوجودية، أطلقنا أخيرا في الأردن الخطة التنفيذية الوطنية للنمو الأخضر، والتي تركز على التعافي الأخضر من جائحة كورونا، وتتضمن إجراءات لرفع كفاءة الطاقة، وتعزيز منعتنا وقدرتنا على التكيف في قطاعي المياه والزراعة، إضافة إلى تعميم مفاهيم وممارسات التعامل مع التغير المناخي ضمن خطط التنمية المحلية.»
وقال جلالته : « لقد حقق الأردن إنجازات في تبني أطر شراكات بين القطاعين العام والخاص في التعامل مع التغير المناخي، كما أننا من الدول التي وقعت اتفاقيات بيئية دولية محورية، بما فيها اتفاقية باريس للمناخ، وبروتوكول مونتريال، واتفاقيات قمة ريو.
لكن هذه الاتفاقيات لا تعني شيئاً دون تحقيق تطور ملموس في تنفيذها، باتجاه تعزيز المسؤولية البيئية نحو الأجيال القادمة، وتقديم الدعم الدولي للبلدان التي تقع على خط التماس المباشر مع تأثيرات التغير المناخي. «
المحطة الثانية :
ملف «البيئة والمناخ» خلال زيارة
الملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة الامريكية
– خلال الزيارة التاريخية لجلالة الملك عبد الله الثاني للولايات المتحدة الامريكية تموز الماضي التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، مبعوث الرئيس الأميركي لشؤون المناخ جون كيري. وجرى خلال اللقاء، الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، بحث سبل توسيع التعاون بين البلدين في التصدي لأثر ظاهرة التغير المناخي، بالإضافة إلى العمل بشكل جماعي ضمن مختلف الجهود الدولية للحد من تبعاتها على مختلف القطاعات.
– كما بحث جلالة الملك ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في واشنطن، سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية والتعاون بين البلدين في المجالات كافة.
وتناول اللقاء الدعم الأمريكي للمملكة، والمشاريع التنموية والأخرى المتعلقة بقطاع البيئة ومعالجة التغير المناخي وأثره على الموارد الطبيعية.

المحطة الثالثة :
مشاركة سمو ولي العهد
في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر(MGI)
– مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني، شارك سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، يوم الاثنين الماضي الموافق 25 تشرين الاول في قمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر(MGI)، التي استضافتها المملكة العربية السعودية بالرياض.
وجمعت القمة، التي افتتح أعمالها سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، قادة وممثلي حكومات ومنظمات من المنطقة والعالم، بهدف تعزيز التعاون وتوحيد الجهود نحو تنفيذ الالتزامات البيئية المشتركة.
وألقى سمو الأمير الحسين كلمة، خلال القمة، اعتبر فيها أن التغير المناخي يعد من أهم تحديات العصر، التي لا تلقى الاهتمام المطلوب برغم أن الكتب السماوية حثت على الحفاظ على البيئة وربطته بالإيمان.
وقال سموه «فالإسلام مثلا دعانا لعدم قطع الأشجار أو الإسراف في الماء أو حتى الصيد في غير أوقاته، فهذه ثقافة الإنسان الواعي المدرك لواقعه، وهذه حضارته».
وعبر سمو ولي العهد عن أمله بأن تتخطى مخرجات القمة حدود الإقليم، لأن آثار التغيرالمناخي لا تعترف بالحدود، حاثاً الجميع على الوقوف أمام هذا التحدي.
وأضاف سموه «نواجه في الأردن تحديات مناخية مختلفة أبرزها ندرة المياه، فقد تأثرت مواردنا بشكل كبير جراء استقبالنا لموجات متتالية من اللجوء على مدار العقد الماضي، ومع ذلك، فإننا لم نغفل عن أهمية الحفاظ على البيئة، فقد استهدفت خطتنا الوطنية للنمو الأخضر( 21-25 ) قطاعات عديدة منها الزراعة والطاقة والمياه وإدارة النفايات».
وتابع سموه قائلا «إن مساهماتنا الوطنية المحددة لعام 2030 لتقليل الانبعاثات تمثل التزامنا في هذا الاتجاه، لنكون شريكا إقليميا ودوليا في جهود مواجهة التغير المناخي والتخفيف من تبعاته». ورأى سموه أن في منطقتنا ما يدعو للأمل مثل المشاريع الخضراء التي انطلقت في المملكة العربية السعودية، لتوفير فرص كبيرة للقطاع الخاص ومئات الآلاف من فرص العمل مع الحفاظ على البيئة. وأشار سموه إلى أهمية الاتفاق على تبني سياسات على مستوى الحكومات لمواجهة أثر التغيرالمناخي من خلال اعتماد أساليب الزراعة الحديثة، التي توفر الموارد المائية، واستدامة التحول نحو الطاقة المتجددة والتشجيع على اعتماد المركبات الكهربائية، وتحويل النفايات إلى مصدر للطاقة.
ودعا سمو ولي العهد إلى وضع السياسات المناسبة وتوفير التمويل المستدام للنهوض في مواجهة التغير المناخي، خاتماً كلمته بالقول «يجب ألا ننسى ضرورة تغيير النظرة السائدة تجاه هذا التحدي ولنعمل على تطوير النظام التعليمي الذي سيساهم في تطوير الحلول لمحاربة هذه الظاهرة العالمية، فهذا هو واجبنا الحقيقي تجاه هذا الجيل والأجيال المقبلة».

المحطة الرابعة
مشاريع خضراء في برنامج اولويات
عمل الحكومة الاقتصادي 2021-2023:
– في برنامج أولوياتها للعامين المقبلين، أعلنت الحكومة عن مشاريع خضراء كبيرة يأتي في مقدمتها مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني )، ومشروع استخدام الطاقة الشمسية الحرارية في المستشفيات العامة.. اضافة الى مشاريع اخرى في قطاع النقل منها : ( تنفيذ نظام النقل الذكي لتحسين نوعية خدمات النقل العام ).

المحطة الخامسة :
الاردن يتجه نحو «الاستثمارات الخضراء»..
والبنك الدولي يدعم :
– في العاشر من حزيران الماضي 2021 وخلال مؤتمر صحفي لوزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، مع نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فريد بلحاج، وعميد مجلس المديرين التنفيذين في البنك ميرزا حسن، والمدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جاه، تمت الاشارة إلى أن مجموعة البنك الدولي تعمل في السنة المالية 2021 للبنك (حتى 30 حزيران/يونيو 2021)، على إعداد حزمة تزيد قيمتها عن (1,1) مليار دولار على شكل قروض ميسرة مدعومة بمنح.
واوضح وزير التخطيط الشريدة ان : «الاتفاقيات الجديدة تشمل تلقي الأردن دعما بقيمة 750 مليون دولار خلال الـ 5 سنوات المقبلة ضمن برنامج دعم الموازنة العامة»، وفق الشريدة، الذي أشار إلى أن «هذا التمويل مقترن بتنفيذ الحكومة عددا من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين مناخ الاستثمار وتحفيز نمو الاقتصاد المستجيب للتغير المناخي».
وفد مجموعة البنك الدولي، أكد على أنه «سيعمل مع الحكومة الأردنية لمساندتها في مواصلة النهوض بأجندة الإصلاح في الأردن، من خلال البرنامج الموجه نحو النتائج (الاستثمارات الشاملة والشفافة والمستجيبة للتغير المناخي) قيد الإعداد النهائي، الذي يهدف إلى دعم تنفيذ الإصلاحات الحاسمة، والتي تتضمن تعزيز بيئة تنظيمية شاملة وشفافة للأعمال في القطاعين العام والخاص، ودعم بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب استثمارات جديدة، وتنمية السياحة، ومشاركة الإناث في القوى العاملة، إضافة إلى تشجيع الاستثمارات الخضراء والتي بدأت في إطار مصفوفة الإصلاحات التي ستساعد الأردن على الاستفادة من فرص التعافي بعد الجائحة».
كما تم التأكيد على « دعم تشجيع الاستثمارات لتحقيق تعاف شامل يتسم بالمنعة والاستجابة للتغيرالمناخي. «
واتفقت الحكومة والبنك الدولي، على النظر إلى «أزمة كورونا باعتبارها فرصة لإعادة بناء الاقتصاد بشكل أفضل وأكثر تبني للعناصر الخضراء المراعية للبيئة، وتعزيز النمو القائم على الاستثمار، وخلق فرص العمل خاصة للشباب والنساء في الأردن، وكذلك تعزيز الحماية الاجتماعية».
** وفي ايلول سبتمبر الماضي بحث وزير البيئة في ذلك الوقت نبيل مصاروة مع المدير الإقليمي لإدارة البنك الدولي في الشرق الأوسط ساروج جاه، ورئيسة بعثة البنك الدولي في الأردن هولي بنر، ترتيبات التعاون السابقة في مجال التغير المناخي والمنوي إبرامها مستقبلا.
وعرض الوزير، خلال استقباله المدير الإقليمي لإدارة البنك الدولي، بحضور منسقة برامج التنمية الحضرية والصمود لينا عبدالله، لتوجهات الحكومة لإدماج مشاريع وخطط الاستجابة للمناخ ضمن الخطط التنموية في القطاعات المختلفة.
وأشار إلى مشاركة الأردن في مؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطارية للتغير المناخي الـ 26 المنوي عقده في شهر تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في المملكة المتحدة.
من جهته، أشاد جاه بتميز الأردن الاستراتيجي في الإلمام بإجراءات العمل المناخي والتقدم المنجز في تحديث المساهمات المحددة وطنيا، والتي بينت حجم الطموح المضاف لتصبح ضعف ما كانت تلتزم به المملكة في اتفاق باريس، وخطط النمو الخضراء التي أعدت بالرغم من العبء الكبير الذي تسببت فيه موجات اللجوء في الأردن.
وأضاف أن تميز تنفيذ مشاريع المناخ في الأردن جعل البنك الدولي يتوجه لزيادة دعم المشاريع المستجيبة للمناخ والتخطيط لمشاريع إقليمية مستقبلا، مشيرا إلى أن الأردن سيقدم في تقرير البنك الدولي الخاص كأحد قصص النجاح في مجال التقدم المناخي والتنمية بالمؤتمر.

المحطة السادسة :
..و«البنك الاوروبي»..
و «الصندوق الأخضر للمناخ» يدعمان :
– في حزيران الماضي تم الاعلان عن توقيع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اتفاقية مع الصندوق الأخضر للمناخ، لإطلاق برنامج عالي التأثير لقطاع الشركات بقيمة 1.01 مليار دولار لزيادة التمويل الأخضر، وتعزيز الاستثمارات في العمل المناخي، في 7 دول في العالم، بينها الأردن.
وبحسب وثيقة للبنك، فإن البرنامج يجمع 252.5 مليون دولار من التمويل الميسر من الصندوق الأخضر للمناخ، و757.5 مليون دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وجهات تمويلية أخرى، و5.53 مليون دولار إضافية من الصندوق، و1.36 مليون دولار أخرى من البنك، للمساعدة الفنية والسياسات، حيث يشجع البرنامج على استيعاب تقنيات منخفضة الكربون في القطاع الصناعي ( وفقا لما نشرته المملكة ).
ويعتبر البرنامج أول مشاركة على نطاق واسع للصندوق الأخضر للمناخ في القطاع الصناعي، حيث جرى تصميمه لتسهيل التحول إلى الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، والأعمال التجارية الزراعية وقطاع التعدين في : ( الأردن، أرمينيا، كازاخستان، المغرب، صربيا، تونس، وأوزبكستان ).
ولم يحدد البرنامج القيمة المخصصة لكل دولة.
وسيدعم البرنامج الشركات في صياغة مسار منخفض الكربون، إلى جانب خطة عمل ملموسة للاستثمار الواقعي ومراجعة استراتيجية لنموذج أعمالها كجزء من تعهدات إدارة مناخ الشركات.
ومن المتوقع أن يحد البرنامج من الانبعاثات بمقدار 17.2 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون على مدى 20 عاما من عمر الأصول، وهو ما يعادل تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة لمدة عام واحد من بلد مثل كرواتيا.
*في (شباط/فبراير) الماضي أطلق البنك الأوروبي بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، أول برنامج شامل مدعوم دوليا للاقتصاد الأخضر في الأردن، في إطار سعيهما لتشجيع الاستثمارات الخضراء للقطاع الخاص في الأردن، حيث سيقدم البرنامج الدعم لانتقال الأردن إلى الاقتصاد الأخضر مع سعي المملكة لتلبية تزايد الطلب على المياه والطاقة عقب النمو الكبير في عدد السكان.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أكد في بيان سابق، التزامه استراتيجيا بتشجيع الاستثمارات الأكثر اخضراراً في الأردن، لفائدة القطاع الخاص الذي يساهم أيضاً في النمو الاقتصادي المستدام.
– في آذار/مارس الماضي، قدم « صندوق المناخ الأخضر»، منحة بقيمة 25 مليون دولار من أصل 33.2 مليون لمشروع بناء المرونة المناخية في الأردن من خلال ممارسات أفضل لإدارة المياه، وفق بيان للأمم المتحدة في الأردن، التي قالت، إن ‹المشروع هو الأول للصندوق، ويأتي في وقت حرج، والتغير المناخي وشح المياه يهددان الأمن الغذائي والمائي في المملكة›.
– كما وافق البنك في كانون الأول/ديسمبر 2020، على تمويل شراء 151 حافلة، منها 15 حافلة كهربائية لصالح أمانة عمّان الكبرى، كإطلاق تجريبي لمركبات نقل عام عديمة انبعاثات عوادم المركبات في المدينة، في محاولة للانتقال إلى نظام نقل عام منخفض الكربون، حيث من المتوقع أن يكون للمشروع تأثير قوي كونه الأول من نوعه في الأردن، وفي منطقة جنوب وشرق المتوسط.

المحطة السابعة :
بلاغ الموازنة و «التغير المناخي» :
* في بلاغ الموازنة الذي أصدره رئيس الوزراء د. بشر الخصاونة منذ ايام تمهيداً لإنجاز مشروع قانون الموازنة العامة، ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2022، ورد فيه على أنه تم الاستناد في إعداد تقديرات مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية للعام 2022 إلى مجموعة من التوجهات، منها:
– « الأخذ بعين الاعتبار المشاريع والنفقات الضرورية لمواجهة الظروف الناجمة عن التغير المناخي ومراعاة المعايير والمتطلبات اللازمة لذلك وخاصة تلك الواردة كمؤشرات لتنفيذ التفاهمات والاتفاقيات المتعاقد عليها مع الجهات والمؤسسات الدولية سواء كانت ممولة من خلال المنح أو القروض أو المساعدات الفنية.»
– يذكر أن وزير المالية الدكتور محمد العسعس كان قد أجاب عن سؤال لـ» الدستور « حول « الاقتصاد الأخضر « في لقاء خاص آب الماضي بالقول إن : « الاقتصاد العالمي القادم يتجه نحو الاستثمارات والتمويل الاخضر، وادارة الرئيس بايدن مهتمة في هذا الموضوع، وهذا سيشكل فرصة لدول مثل الاردن للحصول على تمويل لمشاريع خضراء، والاردن قادر على ان ينافس في مشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع تراعي المناخ والبيئة،واعتقد ان هناك فرصة سانحة لدخول القطاع الخاص في مثل هذه المشاريع والتوجه نحو الاستثمار الاخضر».

المحطة الثامنة
اهتمام ودور فاعل لمجلس الاعيان :
– منذ اسابيع دعا رئيس مجلس الأعيان، فيصل الفايز، خلال مؤتمر عقد في البحر الميت إلى أهمية التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، عبر تبني مشاريع كبرى ذات طابع صديق للبيئة، بما يتماشى مع السعي نحو الحد من تأثيرات التغير المُناخي، وخلق فرص عمل جديدة ومستدامة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الفايز، خلال رعايته مؤتمر «اقتصاديات تغير المُناخ – فرص للنمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف القطاعات من خلال إجراءات الاستجابة لتغير المناخ»، الذي نظمه مجلس الأعيان، بالشراكة مع عدد من الوزارات المعنية، والتعاون مع مؤسسة «فريدريتش إيبرت» الألمانية في عمّان.
وأكد الفايز أهمية ترسيخ الممارسات العالمية الفضلى، للحد من تأثيرات التغير المُناخي على الجوانب البيئية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ولاسيما أن الأردن وقع في شهر نيسان من عام 2016 على اتفاق باريس لتغير المناخ.
وأوضح أن المؤتمر يأتي في إطار الجهود، التي يبذلها مجلس الأعيان، وسعيه للخروج بورقة سياسات عامة، تقدم للحكومة والمعنيين، وتسهم في الحد من تداعيات التغير المُناخي، وآثاره البيئية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وتعمل على التخفيف من مشكلتي الفقر والبطالة.
– بدوره أكد رئيس لجنة الخدمات العامة في مجلس الاعيان الدكتور مصطفى الحمارنة، أن التغير المناخي يُشكل تحديًا كبيرًا على الصعيد المحلي والعالمي، ويطال مختلف القطاعات مثل المياه والزراعة والطاقة والنقل، وهو ما دفع إلى تنظيم المؤتمر من أجل الاتفاق على رؤية مشتركة تتحوّل لاحقًا إلى سياسات عملية.
وأشار العين الحمارنة إلى أن نتائج المؤتمر ستكون على شكل ورقة سياسات، حيث سيتم رفعها إلى رئاسة مجلس الأعيان، التي بدورها سترفعها إلى السلطة التنفيذية بهدف التطبيق والمُتابعة.

المحطة التاسعة :
تصريحات السفيرة الإقليمية
لقمة العمل المناخي 26 عن الأردن :
– زارت سفيرة المملكة المتحدة الإقليمية لقمة العمل المناخي 26 للشرق الأوسط وأفريقيا، جانيت روغان، عمان ( من 21 إلى 23 من أيلول الماضي ) لمناقشة الدور الحيوي للأردن في قمة العمل المناخي 26 للأمم المتحدة.
والتقت السفيرة روغان بوزير البيئة ووزيرة الطاقة والثروة المعدنية ووزير المياه والري، كما التقت بمجموعة من رجال الأعمال وجماعات المجتمع المدني المعنية بالبيئة بالإضافة إلى أكاديميين ومجموعات من المجتمع الدولي، مع بقاء شهر ونيّف إلى حين انطلاق المؤتمر، ناقشت السفيرة روغان دور الأردن في قمة العمل المناخي 26، ومبادرات تغير المناخ الأساسية، ورحبت بالتزامات الأردن للحد من الاحتباس الحراري وانبعاثات الكربون من خلال مساهمته المحددة وطنيا.
وناقشت السفيرة مع الوزراء أهمية الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ، والاستراتيجيات طويلة المدى التي تحدد مسارات الطاقة المتجددة وأولويات التكيف وخطط التنفيذ المعنية بتغير المناخ، أما في اجتماعاتها مع مجموعات الشركات والمجتمع المدني، ناقشت السفيرة الفرص المتاحة لحشد التمويل لمعالجة تغير المناخ، وتوفير الوظائف وتحقيق النمو من خلال التحول إلى الطاقة المتجددة، ودور المجتمع المدني في معالجة تغير المناخ.
كما سلطت السفيرة روغان الضوء على التقدم المحرز، حيث انضم الأردن إلى تحالف العمل لأجل التكيف لمعالجة آثار تغير المناخ، وإلى التحالف العالمي للمحيطات، وهي مجموعة من البلدان التي تدعو إلى حماية 30% من محيطات العالم بحلول عام 2030. ورحبت بالتزام الأردن بالوفاء بالتزاماته طويلة المدى: الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ والخطة الوطنية للنمو الأخضر.
تعليقاً على هذه اللقاءات وأول زيارة رسمية لها إلى الأردن، قالت «إن تأثير تغير المناخ على الأردن واضح، وهو يؤثر على الاقتصاد والأمن الغذائي والمائي. سوف تتصاعد الآثار السلبية لتغير المناخ ما لم نتحرك جميعاً الآن لمحاولة أن يظل ارتفاع درجات الحرارة العالمية دون 1.5 درجة مئوية.»
وأضافت : «قبيل قمة العمل المناخي 26 في تشرين الثاني، سوف تقدم كل دولة تعهداتها لأجل حماية كوكبنا. وإنني أرحب بالتقدم الذي أحرزه الأردن في الالتزامات الطموحة لخفض الانبعاثات، وآمل أن يرفع الوفد الأردني صوته لضمان سماعه بشأن احتياجات التكيف مع تغير المناخ.»

المحطة العاشرة
الطاقة المتجددة في الاردن :
– خطا الاردن خطوات متقدمة في قطاع الطاقة المتجددة، وبحسب وزيرة الطاقة والثروة المعدنية السابقة هالة زواتي فقد زادت مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الاردنية بشكل مذهل خلال السنوات القليلة الماضية، حيث ارتفعت من نسبة لا تتجاوز 1 %في عام 2014 إلى نسبة 13 %في عام 2019.وبلغت قدرة أنظمة الطاقة المتجددة التي تغذي شبكة الكهرباء الوطنية 1558 ميجاواط بحلول عام 2019؛ وزادت منذ ذلك الحين لتبلغ حوالي 2200 ميجاواط، أو 20 %من إجمالي مزيج الطاقة الكهربائية.
ويجسد تكامل مصادر الطاقة المتجددة أساساً متيناً من خلال إطار التشريعات والاجراءات المعمول بها، والتعزيز التدريجي للكفاءات البشرية، وبناء شراكات مع القطاع الخاص. وتهدف الاستراتيجية الوطنية الاردنية للطاقة (2020 – 2030 ) إلى ضمان تحقيق أمن واستدامة الطاقة، والقدرة على تحمل تكاليفها، إلى جانب زيادة استخدام موارد الطاقة المحلية.
وعقب دراسة متأنية للعديد من السيناريوهات المحتملة لعام 2030،ترجح كفة الاستراتيجية الوطنية لصالح سيناريو الاستقلالية العالية باعتباره الاكثر تماشياً مع تحقيق الاهداف الاستراتيجية العامة. وتشمل هذه الاهداف تنويع مصادر الطاقة الوطنية، وزيادة استخدام موارد الطاقة المحلية، وتعزيز كفاءة الطاقة وخفض تكاليفها في مختلف جوانب الاقتصاد الوطني، والاستمرار في تطوير أنظمة الطاقة الاردنية. كما تدعو الاستراتيجية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة إلى 21 %خلال العام 2021،وإلى 31 %بحلول نهاية العقد.
وأثمرت خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة، والتي تم اعتمادها في عام 2014،عن تأسيس «صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة» (JREEEF ) والذي يساعد المزارعين والاسر والصناعات والفنادق والمساجد والكنائس والمدارس والمجتمعات على تحسين استهالكهم للطاقة والاعتماد بشكل أكبر على الطاقة المتجددة.
مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ…
الاهمية.. والاهداف :
– ولكن ما هو مؤتمر الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ؟
– هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة من أجل مناقشة تغير المناخ، وما الذي تفعله هذه البلدان، والعالم أجمع، من أجل مواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.
ويعد المؤتمر جزءاً من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها تقريباً، جميع الدول والمناطق في العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ.
وهذا المؤتمر هو السادس والعشرون منذ دخول المعاهدة حيز التنفيذ في 21 مارس/آذار 1994. وسيعقد المؤتمر في هذا العام في غلاسكو، أكبر مدن اسكتلندا، في الفترة الواقعة بين 31 أكتوبر/تشرين الأول و12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
الاهمية :
سيكون هذا المؤتمر أول قمة تراجع مدى التقدم الذي تحقق، أو مدى الفشل، في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ في عام 2015.
وهذه الاتفاقية، التي تعرف أيضاً باسم اتفاقية باريس، هي في الأساس بمثابة خطة تسابق لتجنيب الإنسانية كارثة مناخية. فهي تقر بأنه إذا ارتفعت درجة حرارة كوكب الأرض بمقدار 1.5 درجة مئوية مقارنة بدرجة الحرارة التي كانت سائدة قبل الثورة الصناعية، فإن الكثير من التغييرات التي طرأت على الكوكب تصبح دائمة ولا رجعة فيها، ومثل أي خطة، يجب الالتزام بها حتى تنجح، ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر.
وفي تجمع باريس – مؤتمر الأطراف المشاركة في الاتفاقية الإطارية 21 – تم تحديد الأهداف الرئيسية للجميع تفادياً لكارثة تغير المناخ، وتعهد جميع الموقعين بما يلي:
– تخفيض انبعاث الغازات الدفيئة.
– زيادة إنتاج الطاقة المتجددة.
– الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى «أقل بكثير» من 2 درجة مئوية (3.6 فهرنهايت) مع وضع هدف إيصالها إلى 1.5 درجة مئوية (2.7 فهرنهايت).
– الالتزام بضخ مليارات الدولارات لمساعدة البلدان الفقيرة على التعامل مع تأثير تغير المناخ.
وبعد ذلك، تم الاتفاق على إجراء مراجعة للتقدم المحرز كل خمس سنوات. وكانت المراجعة الأولى لمؤتمر الأطراف مقررة في عام 2020، ولكن بسبب تفشي فيروس كورونا، أُجلت إلى عام 2021.
قمة تغير المناخ ( باريس 2015) :
– قمة باريس التي عقدت في العام 2015، شارك فيها جلالة الملك عبد الله الثاني حيث القى كلمة اكد خلالها على « أن كوكب الأرض مهدد بأسره بسبب تغير المناخ حيث تبقى الاستجابة الفردية للأزمات ناقصة ولا تلبي التحديات التي نواجهها، مؤكدا على أهمية العمل بشكل جماعي وضمن رؤية وبمسؤولية وعزيمة.
مشيرا إلى أن دول العالم أجمع معنية بالتصدي لتحدي تغير المناخ، وأضاف جلالته :
«بلدي تعاني من تبعات تغير المناخ على عدة مستويات. فقد بات بلدنا ثاني أفقر دولة مائيا في العالم. كما أننا نستورد أكثر من تسعين في المائة من احتياجاتنا من الطاقة. ويأتي كل هذا مع سعينا الحثيث لتوفير فرص عمل خاصة للشباب الذين يشكلون أكثر من سبعين في المائة من السكان. ورغم كل الصعوبات فلا يزال الأردن يوفر ملاذا آمنا للاجئين الهاربين من أحداث العنف في المنطقة، حيث نستضيف حاليا 1.4 مليون سوري، واحد لكل خمسة أردنيين، مما يجعل المملكة ثاني أكبر مستضيف للاجئين في العالم بالنسبة إلى عدد سكانها.»
وأكد جلالة الملك على أن مشكلة تغير المناخ لا يمكن معالجتها في معزل عن غيرها من التحديات، إذ لا تستطيع أي منطقة جغرافية أو أي قطاع اقتصادي أن يحمي نفسه من تحديات التغيرات المناخية التي تواجه العالم.
اتفاق باريس :
– اتفاق باريس (بالفرنسية: Accord de Paris)‏ أو «كوب 21» هو أول اتفاق عالمي بشأن المناخ. جاء هذا الاتفاق عقب المفاوضات التي عقدت أثناء مؤتمر الأمم المتحدة 21 للتغير المناخي في باريس في 2015 ، حسب لوران فابيوس الذي قدم مشروع الاتفاق النهائي في الجلسة العامة، فإن هذا الاتفاق مناسب ودائم ومتوازن وملزم قانونيا، وقد صدق على الاتفاق من قبل كل الوفود 195 الحاضرة في 12 ديسمبر 2015.
يهدف الاتفاق إلى احتواء الاحترار العالمي لأقل من 2 درجات وسيسعى لحده في 1.5 درجة، كما سيتم إعادة النظر في الأهداف المعلنة بعد خمس سنوات، وأهداف خفض الانبعاثات لا يمكن استعراضها على نحو أعلى، كما وضع كحد أدنى قيمة 100 مليار دولار أمريكي كمساعدات مناخية للدول النامية سنويا، على ان يتم إعادة النظر في هذا المبلغ في 2025 على أقصى تقدير.
وبمناسبة يوم الأرض الذي يتم الاحتفال به في 22 أبريل، وقع 175 من رؤساء دول العالم في عام 2016 في مقر الامم المتحدة في نيويورك تحت مسمي اتفاقية باريس للتغير المناخي وكان ذلك الحدث الأكبر على الإطلاق لاتفاق عدد كبير من البلدان في يوم واحد أكثر من اي وقت مضي.
توجه اقليمي نحو المشاريع الخضراء:
– معظم دول الاقليم باتت تتجه نحو المشاريع والاستثمارات الخضراء كما غيرها من دول العالم وفي ما يلي تسليط الضوء على نموذجين متقدمين حققا خطوات متقدمة في هذا المجال.
السعودية :
(خارطة طريق اقليمية وتاسيس مبادرتين للمناخ) :
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، العمل على تأسيس صندوق للاستثمار في حلول تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون في المنطقة، ومبادرة عالمية تساهم في تقديم حلول الوقود النظيف لتوفير الغذاء، لأكثر من (750) مليون شخص بالعالم، مشيراً إلى أن إجمالي الاستثمار في هاتين المبادرتين، يبلغ ما يقارب (39) مليار ريال، وستساهم المملكة في تمويل قرابة (15%) منها، وستعمل المملكة مع الدول وصناديق التنمية الإقليمية والدولية لبحث سبل تمويل وتنفيذ هذه المبادرات.
كما أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن إنشاء منصة تعاون لتطبيق مفهوم الاقتصاد الدائري للكربون، وتأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف في المنطقة، بالإضافة إلى تأسيس مركز إقليمي للإنذار المبكر بالعواصف في المنطقة، وكذلك تأسيس برنامج إقليمي لاستمطار السحب، وذلك ضمن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.
وقال الأمير محمد بن سلمان، خلال افتتاحه أعمال قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر»، بمشاركة دولية واسعة يتصدرها رؤساء وقادة الدول وصناع القرار في العالم، لرسم خريطة إقليمية لحفظ الحياة ورفع جودتها، في بادرة تقدمها المملكة لصنع الفارق العالمي في حفظ الطبيعة والإنسان والحيوان ومواجهة تحديات التغير المناخي، نجتمع اليوم في هذه القمة لتنسيق الجهود تجاه حماية البيئة ومواجهة التغير المناخي، ولوضع خارطة طريق لتقليل الانبعاثات الكربونية في المنطقة بأكثر من (10%) من الإسهامات العالمية، وزراعة (50) مليار شجرة في المنطقة وفق برنامج يعد أكبر برامج زراعة الأشجار في العالم، ويساهم في تحقيق نسبة (5%) من المستهدف العالمي للتشجير.
وأضاف ولي العهد السعودي، نهدف اليوم في هذه القمة أن نعمل سوياً لوضع خارطة طريق إقليمية، ومنهجية عمل لتمكين تحقيق هذه المستهدفات الطموحة.
مصر : ( 30 % من المشاريع خضراء ) :
– وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية « هالة السعيد « قالت إن المشاريع الخضراء تمثل 30% من إجمالي مشاريع خطة 2021-2022.
واضافت خلال لقاء مع CNBC عربية إن الصندوق المشترك بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة يستهدف تقدير التمويلات المطلوبة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مضيفة أن مصر ستضخ خلال 3 سنوات نحو 45 مليار دولار ضمن مشروع حياه كريمة وبما يتماشي مع أهداف التنمية المستدامة.
– الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي المصرية وفي تصريحات لها خلال رعايتها احتفالية الموافقة على أول إصدار من السندات الخضراء فى سوق رأس المال فى مصر لإحدى الشركات بقيمة 100 مليون دولار قالت أن نجاح أول إصدار من السندات الخضراء في مصر بين البنك التجاري الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يعكس أهمية الشراكات الدولية في تعزيز الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم الجهود التنموية، والقيام بدور أكبر في تنفيذ رؤية الدولة 2030، مشيرة إلى أن الاحتفالية تعكس الريادة المصرية في مجال الاقتصاد الأخضر وتأتي امتدادًا للإجراءات التي قامت بها الدولة مؤخرًا حيث أصدرت مصر أول سندات خضراء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار خلال العام الماضي، كما أنها تنفذ استراتيجيات طموحة في العديد من القطاعات التنموية لترسيخ فكر الاقتصاد الأخضر بما يمكنها من تحقيق تعافي مرن ونمو مستدام.
وذكرت وزيرة التعاون الدولي، أنه من خلال الشراكات الدولية والتعاون الإنمائي تم إبرام اتفاقيات بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي، كما ساهم شركائنا في التنمية في تمويل العديد من المشروعات الحيوية في مصر التي تعزز توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.
اهتمام عالمي بالقمة… ومواقف الدول :
– استنادا لما أوردته العديد من وكالات الانباء يمكن تسليط الضوء على اهمية قمة التغير المناخي 26 ومواقف الدول من هذه القضية والقمة في الاشارات التالية :
– حدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، متوجها إلى نحو 50 وزيرا في بداية اجتماع تمهيدي لمؤتمر الأطراف في ميلانو، الخيار المتاح أمام المفوضين الذين سيحضرون القمة في غلاسغو بقوله «يمكننا إنقاذ العالم أو الحكم على البشرية بمستقبل جهنمي».
ووفقا لما تناقلته وكالات الانباء العالمية قالت بريطانيا، إن الهدف الرئيسي للقمة هو الحفاظ على الهدف المنصوص عليه في اتفاق باريس للمناخ المبرم العام 2015 والمتمثل في حصر ارتفاع درجة الحرارة ب1,5 درجة مئوية.
– وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في تصريحات أخرى إن الوضع المناخي في الوقت الحالي هو «تذكرة ذهاب بلا عودة نحو الكارثة» مشددا على ضرورة «تجنب الفشل» في مؤتمر كوب26.
– حذّرت الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ باتريسيا إسبينوزا، من انهيار الأمن والاستقرار العالميين، حيث ستؤدي أزمات الهجرة ونقص الغذاء إلى الصراع والفوضى، إذا فشلت البلدان في معالجة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري قبل قمة المناخ «كوب 26» (COP26).
وقالت إسبينوزا في مقابلة مع صحيفة «الغارديان» البريطانية: «نحن نتحدث حقًا عن الحفاظ على استقرار البلدان، والحفاظ على المؤسسات التي بنيناها على مدى سنوات عديدة». وأضافت أن «السيناريو الكارثي لتغير المناخ سيؤدي إلى تدفقات هائلة من النازحين».
وأشارت إلى أن «العواقب ستكون أكبر حيث ستؤدي أيضًا إلى نقص الغذاء، ومن المحتمل حدوث أزمة في الأمن الغذائي، بحيث تترك الكثير من الناس عرضة للجماعات الإرهابية، أي الكثير من مصادر عدم الاستقرار».
– وفي مطلع آب/أغسطس الماضي، أطلق العلماء في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تنبيهاً جديدا في تقرير رسمي مفاده أن ارتفاع حرارة العالم ب 1,5 درجة مئوية قد يحصل قرابة العام 2030، أي قبل عشر سنوات مما كان متوقعا وهو أمر يهدد العالم بكوارث جديدة «غير مسبوقة».
– بحلول العام 2050، ستكون حرارة الأرض أعلى بـ 1,5 درجة مئوية مقارنة بفترة ما قبل الثورة الصناعية بغض النظر عن الجهود المبذولة لتقليل انبعاثات الكربون التي تؤدي إلى ارتفاع حرارة الكوكب، وفقا للجنة.
– مع ارتفاع درجة الحرارة بما يزيد قليلا على درجة مئوية حتى الآن، شهدت السنتان اللتان مرّتا على القمة المناخية الأخيرة للأمم المتحدة، حرائق غابات قياسية في أستراليا والولايات المتحدة، وموجات حر غير مسبوقة في أميركا الشمالية وسيبيريا وفيضانات ضخمة في جنوب شرق آسيا وإفريقيا وشمال أوروبا.
– لخّص رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون آماله لقمة غلاسغو كالآتي : «فحم وسيارات ونقود وأشجار»، أي اتفاقات للتخلص التدريجي العالمي من الفحم الحجري، ومحركات الاحتراق الداخلي، وجمع تمويل للدول الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ، وزرع الأشجار على نطاق واسع.
– تطالب الدول الفقيرة البلدان الأغنى بالوفاء بوعد مضى عليه عقد يتمثل في تقديم 100 مليار دولار سنويا لمساعدتها على التخلص من الكربون من شبكاتها الكهربائية والتكيف مع تغير المناخ.
– يقول مراقبون إن ثمة مؤشرات إيجابية مع إعلان الولايات المتحدة مضاعفة المساعدات الخارجية المخصصة للمناخ، وقول الصين إنها ستوقف العمليات الجديدة لإنتاج الفحم في الخارج.
– أعلن الرئيس شي جينبينغ العام الماضي هدف بلاده المتمثل في تحييد أثر الكربون بحلول العام 2060 وأن تصل الانبعاثات المحلية إلى ذروتها «بحلول العام 2030».
– قدمت نحو 140 دولة تعهداتها بتحقيق «صفر انبعاثات» في قمة المناخ 2021 التي انعقدت في أميركا.
– أبرز المستهدفات لـ «صافي صفر انبعاثات»، أوروغواي بحلول 2030، وفنلندا بحلول 2030، والنمسا بحلول 2040، وآيسلندا بحلول 2040، وألمانيا بحلول 2045، والسويد بحلول 2045.
– تعهد الاتحاد الأوروبي بتحقيق صفر انبعاثات بحلول 2050، والولايات المتحدة في 2050، والصين في 2060، وأوكرانيا في 2060، وأستراليا وسنغافورة بين 2050 و2100.
– يتوقع أن يحضر المؤتمر أكثر من 120 من قادة العالم وحوالى 25 ألف مندوب.
– استضاف الرئيس الامريكي جو بايدن نحو 40 من قادة العالم حضروا مؤتمر قمة حول المناخ على مستوى القادة، يومي 22 و23 نيسان/أبريل الماضي.
– كان الرئيس بايدن قد اتخذ إجراءً في أول يوم له في منصبه لإعادة الولايات المتحدة إلى اتفاقية باريس. وبعد ذلك بأيام، في 27 كانون الثاني/يناير، أعلن أنه سيعقد قريباً قمة للزعماء لحشد جهود الاقتصادات الكبرى لمعالجة تداعيات أزمة المناخ.
– القمة التي دعا لها الرئيس بايدن أعادت جمع منتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ بقيادة الولايات المتحدة، والذي يضمّ 17 دولة مسؤولة عمّا يقرب من 80 في المائة من الانبعاثات العالمية والناتج المحلي الإجمالي العالمي.
– استضافت الصين تشرين الاول الحالي أعمال قمة محورية للأمم المتحدة عبر الإنترنت لبحث حماية التنوع البيئي حيث اجتمعت الدول لمناقشة التلوّث ومنع الانقراض الجماعي قبل أسابيع من بدء مؤتمر الأطراف السادس والعشرين (كوب26).
– سعت الصين، أكبر ملوّث في العالم، لتولي دور الريادة في السنوات الأخيرة في قضايا المناخ بعدما تخلّت الولايات المتحدة عن التزاماتها الدولية في هذا الصدد في عهد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
– ناقشت الجهات المنضوية في «اتفاقية التنوع البيولوجي» تفاصيل وثيقة جديدة تحدد أهدافا لحماية الأنظمة البيئية بحلول العام 2023.
– طرحت للنقاش خطة «30 بـ30» الرامية لوضع 30 في المئة من الاراضي والمحيطات تحت الحماية، في خطوة تحظى بتأييد مجموعة واسعة من الدول، إضافة إلى هدف الحد من النفايات البلاستيكية، ولم تعلن الصين بعد التزامها بخطة «30 بـ30».
– صادقت 195 دولة والاتحاد الأوروبي على اتفاقية التنوع البيولوجي»، وهو أمر لم تقم به الولايات المتحدة، أكبر ملوّث في العالم تاريخيا، فيما تجتمع الأطراف المنضوية فيها كل عامين.
– أمام قمة غلاسكو جدول أعمال حافل تتصدره جهود إقناع دول مثل الصين والهند بالالتزام بـ»مساهمات تُحدد وطنيا» تكون ملزمة تجاه هدف انعدام الانبعاثات.
– تعهّدت الصين بأن تبلغ انبعاثاتها الكربونية ذروتها في 2030 لتصل بحلول 2060 إلى صفر انبعاثات، لكن المدافعين عن البيئة أشاروا إلى كميات الطاقة الفحمية الضخمة الناتجة في السنوات الأخيرة عن أكبر مصدر لانبعاثات الغازات ذات مفعول الدفيئة في العالم.
– أشار مسؤولون إلى أن الهند التي تحتل المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والصين كمصدر للغازات المسببة للاحتباس الحراري ستقدم عرضا جديدا خلال القمة بدون اعطاء تفاصيل.
– وفقا لوكالة الطاقة الدولية فان انبعاثات الهند الآن من ثاني أكسيد الكربون مساوية للاتحاد الأوروبي، على الرغم من أنها أقل بنسبة الثلثين على أساس حصة الفرد.
– من المتوقع أن تشهد انبعاثات الهند ارتفاعا في فترة الانتعاش الاقتصادي بعد الوباء عام 2021 بما يفوق مستويات 2019، وفقا للوكالة. وتشدد الهند على أن الدول الغنية التي استفادت من التصنيع في الماضي يجب أن تساهم أكثر لمساعدة الدول النامية على اتخاذ تدابير في قضية المناخ.