نافذة البيئة والتنمية الاخباري
أثارت قضية بيع الأشجار الحرجية في دبين بالمزاد العلني مجددا ملف الحراج في الأردن وما يرتبط بها من اعتداءات مختلفة، وفوق هذا قصور الجهات المعنية في رفع حجم الغابات الحرجية في المملكة التي تراوح مكانها (1 بالمئة من مساحة المملكة فقط بعدد مليون و300 ألف دونم)
ويؤكد خبراء ضرورة المحافظة على الأشجار الحرجية والغابات وحمايتها والعمل على ضرورة زيادة المساحة المزروعة.
رئيس اتحاد المزارعين
وقال المدير العام لاتحاد المزارعين المهندس محمود العوران أن لدينا اشجارا أعمارها اكثر من 600 عام حيث نتحدث عن خصوصية بيئية وتراثية وجمالية وبالتالي المطلوب الحفاظ على المنظومة البيئية كاملا.
ويطالب العوران باستغلال المياه العادمة (المعالجة) للزراعات «الخشبية» بشكل عام. وبين أن الحكومة «تتذرع» بأنها تراقب الحراج وأن المراقبات مكلفة.
ويتساءل لماذا لا يكون لدينا اشجار للبحوث العلمية مثل زراعة أشجار الكستناء حيث أن طبيعة التغيرات المناخية التي نعيشها في الأردن تساعد في مثل هذه الزراعات الكستناء أو البندق.
ويؤكد أن الاهتمام بهذه الأشجار يعطي مردودا يغطي نفقات أية غابات حرجية.
ولاحظ أن الكوادر في وزارة الزراعة «غير مؤهلة» للتعامل مع الأشجار الحرجية؛ ومثَّل لذلك بما حصل في الجامعة الأردنية عام 2015 العاصفة الثلجية «أليكسا» حيث تكسرت الأشجار، «ومن تعامل مع الشجر الحرجي هم الدرك، علما أنه كان هناك مخاطبات من رئاسة الجامعة لوزارة الزراعة بالتصرف المناسب ولكن لم تستجب الوزارة».
ويجزم بأن كوادر وزارة الزراعة «غير مؤهلة من حيث الأجهزة ولا المعدات ولا القوى البشرية ولا المؤهلات العلمية ولا الكفاءات».
وبين العوران أنه يجب أن يكون هناك «تقليم للأشجار في أوقات معينة تحددها الوزارة لبيع الحطب حتى نتخلص من الاعتداءات».
ويشير إلى الدراسات تبين أن حصة الانسان من المسطحات الخضراء (الغابات) يجب أن تكون 20 مترا مربعا، وهي التي تؤمن حاجته من الأكسجين، غير أن هناك من يستغل بعض القرارات الحكومية لبيع أراضي الخزينة وهي في الأصل أراضٍ حرجية وهي ملك لكل أردني، ما ينقص من المساحة المخصصة للمواطنين بدل العمل على زيادتها».
نقيب الزراعيين
نقيب المهندسين الزراعيين المهندس محمود أبو غنيمة يلفت إلى أن المملكة تتميز بتنوع الغابات ولكن «المساحات قليلة والغابات في الأردن هي موارد غير متجددة».
لذا يدعو إلى المحافظة عليها من حيث النظافة وحمايتها من الحرائق لعدم هدر الثروة الوطنية.
ويشير إلى أن الغابات في الأردن تنقسم إلى قسمين: طبيعية أعمارها مئات السنين، والأخرى اصطناعية مثل مشاريع التحريج الوطني.
ويطالب أبو غنيمة بالاهتمام بالغابات من باب التأثير العنصري والاكسجين الموجود بفعل «عملية التمثيل الضوئي».
وزارة الزراعة
ويؤكد الناطق باسم وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين بأن الثروة الحرجية ثروة وطنية يجب المحافظة عليها ورعايتها كعامل توازن بيئي وجزء من التنوع الحيوي وموئلا طبيعيا للكثير من انواع الحيوانات والطيور والزواحف المهددة بالانقراض فضلا عن فوائدها الاقتصادية والصناعية والسياحية وتعتبر الغابة كنزاً من كنوز الطبيعة كونها تعد مصدرا اساسيا لفلترة الهواء وانتاج الاكسجين والتخلص من ثاني اكسيد الكربون وتعد مكانا مناسبا للتنزه وتمنح الارض منظرا خلابا وتلطف الجو وتزيد نسبة الرطوبة فيها.
وبين أن الوزارة تعمل على المحافظة على الثروة الحرجية والغابات القائمة وزراعة الغابات الصناعية ومواجهة مختلف التحديات التي تهدد الثروة الحرجية.
وأشار إلى أن مساحة الاراضي الحرجية المغطاة بالاشجار تبلغ حوالي 1,600مليون دونم منها حراج طبيعي ومنها تحريج اصطناعي موزعة على مختلف مناطق المملكة وحمايتها تقع على عاتق الوزارة حيث قامت الحكومة بإتخاذ العديد من الاجراءات للنهوض بقطاع الحراج دفع التعديات الحاصلة عليها من خلال جهد حكومي شمل المؤسسات المختلفة المعنية كل حسب اختصاصه للمحافظة على الثروة الحرجية.
جهود مديرية الحراج
وأكد أن مديرية الحراج وضعت أسسا علمية لزيادة الرقعة الخضراء فقدمت مشاريع من شأنها زيادة نسبة الأشجار، ومنها مشروع التشجير الوطني ومشروع تحريج الاراضي المحيطة بالسدود ومشروع تطوير المشاتل الحرجية ومشروع وزارة الزراعة في كل محافظة من محافظات المملكة.
وبين أن تراجعا ملحوظا بأعداد الحرائق خلال سنوات الثلاث الأخيرة عام 2015/ 43 حريقا بمساحة 835 دونما و2017/ 11 حريقا بمساحة 408 دونمات
وكذلك انخفض عدد القضايا الحرجية 2015 / 453 قضية و 2016 / 230 و2017/ 50 قضية حرجية.
ومن أبرز جهود مديرية الحراج للمحافظة على الثروة الحرجية تقوم على مدار السنة بإزالة الاشجار الحرجية والجافة والساقطة وتقليم الأشجار الحرجية في غابات المملكة وتباع للمواطنين بأسعار رمزية للتخفيف من الاعتداءات على الثروة الحرجية.
وكذلك ترقيع المساحات الخالية من الغابات وزراعتها بالاشجار الحرجية الملائمة من خلال خطة تحريج سنوية لمختلف مناطق الحراج في المملكة.
وتحريج جوانب السدود والطرق من خلال خطة التحريج السنوية واختيار موقع في كل محافظة ولواء للاحتفال بعيد الشجرة سنويا وزراعتها بالاشجار الحرجية المناسبة.
وهي توزع الغراس الحرجية على المؤسسات الحكومية والقوات المسلحة والمواطنين لزراعتها في الأراضي الحكومية والمملوكة لضمان زيادة الرقعة الخضراء وتجدد الغابات في مناطق المملكة كافة.
وتحض المؤسسات الحكومية والجامعات الحكومية والخاصة والجمعيات بزراعة مساحات من أراضي الحراج والمحافظة عليها وحمايتها ضمن شروط وتعليمات مشروع التحريج الوطني.
الراي
