نافذة البيئة والتنمية الاخباري
السياحة المستدامة في المناطق المحمية تثمين للمجالات الطبيعية
وقعت المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر مع وزارة السياحة خلال الاسبوع الجاري اتفاقية شراكة حول تطوير السياحة المستدامة في المناطق المحمية وتثمين المجالات الطبيعية.
وترأس كل من السيد المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر الدكتور عبد العظيم الحافي ووزير السياحة السيد لحسن حداد مراسيم التوقيع على اتفاقية شراكة حول تطوير السياحة المستدامة في المناطق المحمية وتثمين هذه المجالات الطبيعية.
وتندرج هده الاتفاقية التي تمتد على خمس سنوات في إطار تثمين تنوع المؤهلات الطبيعية والثقافية للمجالات الطبيعية المغربية، وخاصة في المناطق المحمية، وضرورة تطويرها وتقييمها من قبل السياحة المستدامة لصالح الساكنة المحلية.
وتستند المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من خلال استراتيجيتها المتعلقة بالمناطق المحمية على تعزيز جانب الجذب والبحث عن بدائل تواجه تحديات التدبير المستدام مع مراعاة استفادة الساكنة المحلية. كما أنها عملت على حماية وإعادة تأهيل النظم الايكولوجية وتهيئة وتجهيز المناطق المحمية بالبنيات التحتية اللازمة لسيرورة عملها.
وبمقتضى هده الاتفاقية ستلتزم كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر ووزارة السياحة بالاستثمار في كل ما من شأنه أن يشجع على هيكلة برامج بالمناطق المحمية عن طريق تثمين ماهو موجود حاليا والعمل على تطوير منتجات ومواقع جديدة ودعم الشركات السياحية والعمل على دمج الساكنة المحلية و تحسين عملية الترويج والتسويق و إنشاء نظام رصد أنشطة السياحة ومدى تأثيرها على الجانب الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ثم العمل على تبادل الخبرات مع الدول الرائدة في السياحة المستدامة.
يذكر أن تفعيل هده الاتفاقية في البداية سيشمل أربع مواقع منتزه توبقال الوطني-ومنتزه سوس ماسة والمنتزه الطبيعي المستقبلي بمكون ومحمية المحيط الحيوي البيقاري للمتوسط على أن يتم تعميمها في مرحلة ثانية على جميع المحميات.
يشار أنه تم تأسيس لجنة توجيهية على المستوى المركزي لتتبع خطط العمل الجهوية، التي أعدتها لجان للتنسيق المحلي والرصد. وتتكون هذه اللجان من ممثلين عن المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ووزارة السياحة، والمجالس الجهوية للسياحة، والشركة المغربية للهندسة السياحية.
