اعتداءات جديدة على المياه

اعتداءات جديدة على المياه
نفذت وزارة المياه والري / سلطة المياه حملة موسعة في مناطق جنوب العاصمة عمان للكشف عن الاعتداءات على الخطوط الناقلة الرئيسية للمياه حيث تم ضبط وكشف 11 اعتداء على الخط الناقل الرئيسي من خلال تمديد خطوط تسحب كميات ضخمة من المياه بما يزيد على 8 آلاف م3 يوميا من المياه الصالحة للشرب لري مزارع بمساحات مئات الدونمات وتعبئة برك لبيع المياه.
واوضحت الوزارة في بيانها انها تنفذ حملات مكثفة للكشف عن اي اعتداءات او تكرارها في كافة المناطق مبينة انه ومنذ 21 شباط الماضي وبناء على المسوحات الفنية والتقنية التي تقوم بها تم معاينة عدة مواقع للتأكد من وجود اعتداءات وبالفعل تبين وجود عدد من الاستعمالات غير المشروعة في شارع الخدمات المحاذي لطريق المطار الواقع في منطقة أم العمد حيث تم التنسيق مع محافظ العاصمة وقوات الدرك والبادية الملكية لتنفيذ حملة بمرافقة كوادر مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه وكوادر شركة مياه الاردن مياهنا وتم مداهمة المواقع المشار اليها في ساعة مبكرة.
وبالكشف على الواقع والحفر في المواقع المشار اليها تم ضبط اعتدائين (2) قطر 2 أنش اضافة الى (3 ) اعتداءات قطر 2 انش في موقع مجاور من خلال تمديد خطوط بلاستيكية لمسافة تزيد على 400 م طولي مسحوبة من الخط الناقل قطر 800 ملم حيث تم ايقاف الضخ عن الخط الناقل والبدء بفصل الخطوط وعمل الضبوطات الخاصة بالواقعة.
وكثفت الفرق التفتيشية من اعمالها في المنطقة وركزت جهودها للكشف عن الاعتداءات نتيجة تزايد ملاحظات المواطنين في المناطق بتراجع حصصهم من كميات المياه المخصصة لهم لغايات الشرب حيث تم تحديد عدة مواقع للكشف عليها بعد ان كشفت عمليات الاستشعار التي تنفذها الوزارة عن وجود كميات كبيرة من المياه فيها وبالفعل تم اطلاق حملة أخرى الى مناطق مختلفة في منطقة ام العمد بالتعاون مع محافظ العاصمة وبتواجد عدد كبير من قوات الدرك المحمولة بآليات (جواد) وقوات البادية الملكية وتم تجهيز الفرق الفنية اللازمة من قبل شركة مياه الاردن مياهنا وطواقم الطوارىء والصيانة في مديرية المشاغل المركزية مع عدد من الآليات اللازمة لاجراء عمليات الفصل.
حيث تحركت الحملة بحراسة أمنية مكثفة الى الموقع وبدأت بأعمال مداهمة المواقع المعتدية والمحاذية للشارع وتم كشف ( 3) خطوط مسحوبة من الخط الناقل قطر 3 أنش لكل منها تسحب المياه لأرض زراعية كبيرة مكونة من عشرات الدونمات المزروعة وخطوط تزود برك زراعية كبيرة عليها ماتورات لتعبئة الصهاريج وتبين وجود عدة خطوط داخلية تزود عدد من المزارع والبرك اضافة الى وتم اعداد الضبط الخاصة بالواقعة وايقاف ضخ المياه عن الخط.
واضاف ان الطواقم الفنية باشرت فورا بفصل الخطوط بوجود المرافقة الامنية واعادة تصويب الوضع الى ماكان عليه واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة واحالة الاوراق الى المدعي العام لأستمكال الاجراءات القانونية واستدعاء المخالفين وتطبيق احكام القانون بحقهم.
وفي منطقة مجاورة تم الكشف ايضا عن 3 خطوط اخرى قطر 4 أنش تقوم بسحب كميات ضخمة من المياه لتزويد مزارع بعيدة عن الخط مسافات طويلة من خلال تمديد خطوط بلاستيكية قطر 4 انش لري مزارع وتعبئة برك وتم فصل الخطوط واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة وتصويب وضع الخط واعادة الضخ للمناطق.
واوضح المصدر ان كميات المياه التي تم توفيرها نتيجة ضبط هذه الاعتداءات من حصص مناطق في جنوب عمان تزيد على ربع مليون م3 / شهريا واضاف المصدر ان طواقمها ستواصل عملية المسوحات الدورية في مختلف المناطق التابعة لها للكشف عن اية اعتداءات جديدة مؤكدا ان اللجنة المختصة بالاعتداءات ستستكمل كافة الاجراءات القانونية والادارية لمحاسبة المعتدين وتغريمهم الغرامات المالية الكبيرة الناتجة عن اتلاف هذه الخطوط الناقلة وما تكبده المواطنين وسلطة المياه وشركة مياهنا من اعباء نتيجة عدم وصول المياه بانتظام وكذلك الكلف المالية الكبيرة لتنظيم مثل هذه الحملات.
وبينت الوزارة ان حملة احكام السيطرة تسير وفق البرنامج المعد على قدم وساق في كافة مناطق المملكة وتحقق نتائج ايجابية ومستمرة بتفعليها في جميع المناطق بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية وشركات المياه والمؤسسات التابعة لها مثمنة الجهود الفاعلة لكافة الجهات وخاصة المجلس القضائي والنائب العام والمدعين العامين و وزارة الداخلية و الحكام الاداريين و مديرية الأمن لعام وقوات الدرك وقوات البادية الملكية وغيرها من الجهات ذات العلاقة لانفاذ القانون وتطبيق احكام قانون سلطة المياه المعدل والذي يقضي بالحبس لكل من يعتدي على مصادر المياه وتضمن رفع العقوبات على المعتدين على منظومة المياه الوطنية الى عقوبات مغلظة تصل لعدة سنوات مع الغرامة بعشرات الالاف من الدنانير.
وناشدت الوزارة جميع الاخوة المواطنين الى استمرار التعاون معها والابلاغ عن حالات العبث بالخطوط او محاولة الاعتداء عليها على ارقام مركزها المجانية لما فيه مصلحة وطنية للحفاظ على كل قطرة ماء.