نافذة البيئة والتنمية الاخباري
أطلقت مؤسسة “محامون بلا حدود” مرصد الفضاء المدني وحقوق الإنسان، وبدعم من الصندوق الوطني للديمقراطية وبالشراكة مع سجل الجمعيات، مساء أمس، مشروعا يهدف الى تعزيز الامتثال القانوني للجمعيات المسجلة، وفقا لقانون الجمعيات الاردني لعام 2008 وتعديلاته لتقييم العوائق القانونية.
واكد امين سجل الجمعيات طه المغاريز خلال حفل الافتتاح الذى تم عن بعد وبمشاركة عشرات الجمعيات من مختلف محافظات المملكة الى ضرورة توعية وتدريب الجمعيات على الالتزامات القانونية الملقاة على عاتقها بموجب القانون والانظمة التنفيذية.
واشار الى ان سجل الجمعيات يتبع سياسة الانفتاح على الجمعيات في جميع المحافظات وعلى استعداد لتقديم النصح والمشورة لها حول أي إجراء أو متطلب قانوني، وان فريق العمل يقوم بتطوير الخدمات التي تقدم للجمعيات بشكل الكتروني بما يخفف الاعباء المالية والادارية على الجمعيات ويتواءم مع سياسات الحماية والتحول الرقمي في الدولة الاردنية.
من جهته، اشار المستشار القانوني المحامي معاذ المومني في مؤسسة “محامون بلا حدود” الى ان هذا المشروع يأتي لسد احتياج عملي وواقعي للجمعيات حيث ان العديد من الجمعيات غير مطلعة على طبيعة الالتزامات الملقاة على عاتقها بموجب القانون بما يضمن تعزيز الشفافية والحوكمة بعمل المجتمع المدني.
بدوره قال الرئيس التنفيذي لمنظمة “محامون بلا حدود” الدكتور صدام ابو عزام إن مؤسسات المجتمع المدني تحتل مرتبة الصدارة في تنفيذ الخطط والسياسات الوطنية في الاردن ولا بد من العمل على دعم جهودها في جميع المسارات، وان المشروع يتضمن العديد من النشاطات من خلال رصد التحديات التي تواجه الجمعيات واعداد ورقة سياسات خاصة بذلك وتنفيذ برامج تدريبية للجمعيات المشاركة حول آليات الامتثال القانوني.
وأشار المشاركون خلال حفل الاطلاق الى ضرورة المضي قدما في تعديل قانون الجمعيات حيث ان الواقع العملي كشف عن مجموعة من التحديات القانونية والتشريعية التي تواجه الجمعيات في عملها وضرورة توحيد المرجعيات المشرفة على عمل الجمعيات من خلال ضمان استقلال سجل الجمعيات ضمن اطار تشريعي مستقل.
