نافذة البيئة والتنمية الاخباري
قررت الحكومة إطلاق اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على مشروع القويرة للطاقة الشمسية، أحد أهم المشاريع التنموية الاستراتيجية لإنتاج الكهرباء في الأردن والذي تم تنفيذه بتمويل من دولة الامارات العربية المتحدة بمنحة قيمتها 150 مليون دولار امريكي عبر صندوق ابو ظبي للتنمية.
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الدكتورة ماري قعوار أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من الدور الكبير لدولة الامارات العربية الشقيقة وتقديرا لها وللشعب الاماراتي في دعم الاقتصاد الوطني الاردني، والوقوف الى جانب المملكة للتغلب على التحديات المالية والاقتصادية التي واجهتها وتواجهها في مختلف الظروف.
وقالت ان تسمية “مشروع القويرة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية” باستطاعة (103) ميجاواط ، باسم المغفور له صاحب السمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الامارات العربية المتحدة وباني نهضتها وذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، عام 2018 في دولة الإمارات العربية المتحدة ليحمل شعار «عام زايد».
وأكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي على أن المملكة الاردنية الهاشمية تربطها علاقات ثنائية أخوية وطيده مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، أرسى دعائمها سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني ابن الحسين “حفظه الله ورعاه” واخيه سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة واخيه سمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت قعوار ” تعتبر دولة الامارات شريكاً اساسياً في دعم الجهود التنموية الاردنية وفي مختلف الاوقات والظروف، حيث كان ولا يزال للدعم المقدم من دولة الامارات من خلال صندوق ابوظبي للتنمية، دوراً أساسيا وهاماً في تمكين الحكومة الاردنية من مواجهة التحديات التنموية المختلفة، والمضي قدما في تنفيذ الاصلاحات المالية والاقتصادية، وتمكينها ايضاً من تنفيذ العديد من المشاريع التنموية ذات الاولوية والبعد الاستراتيجي، انعكست اثارها الايجابية على الاقتصاد الكلي وعلى مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين الاردنيين والقاطنين بسبب الظروف الاقليمية في الاردن”.
واشارت الى أهمية الدور الذي لعبته مساهمة دولة الامارات العربية المتحدة من خلال المنحة المقدمة للأردن بقيمة (1.25) مليار دولار في اطار المنحة الخليجية للعام 2012، خصصت لتمويل عدد من المشاريع في قطاعات الطاقة والمياه والري والتعليم والتعليم العالي والنقل والبنية التحتية).
وأكدت دور دولة الامارات في الايفاء بتعهداتها ضمن مساهمتها في تعهدات قمة مكة، وذلك من خلال توفير عدد من ادوات الدعم والمتمثلة في توفير ودائع في البنك المركزي، وضمانات قروض، ومنح موجهة لدعم الموازنة، وتوفير قرض ميسر لقطاع التعليم بقيمة إجمالية لهذه الادوات تصل الى (833.3) مليون دولار أمريكي.
وعبرت الوزيرة قعوار ايضاً عن تميز العلاقات الثنائية بين الحكومة الاردنية وصندوق ابو ظبي للتنمية، والتي تعود جذورها الى عام 1974، حيث كان الصندوق فيها شريكا اساسيا في دعم الجهود التنموية من خلال توفير التمويل لتنفيذ مشاريع ذات أولوية اقتصادية وتنموية بلغ عددها أحد عشر مشروعاً بحجم تمويل بلغ حوالي (507) مليون درهم إماراتي (ما يعادل حوالي 135 مليون دولار) خلال الفترة (1974-2017) من خلال القروض الميسرة، حيث توزعت على القطاعات الإنتاجية كالفوسفات والصناعة، وقطاعي المياه والبنية التحتية، وقطاع المشاريع الاجتماعية كالصحة والتعليم، والطاقة.
من جهته، ثمن مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية محمد سيف السويدي قرار الحكومة الأردنية إطلاق اسم المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على مشروع القويرة للطاقة الشمسية، أحد أهم المشاريع التنموية الاستراتيجية لإنتاج الكهرباء في الأردن.
وعبر السويدي عن خالص شكره وتقديره للحكومة الأردنية على هذه المبادرة التي تدل على عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين دولة الإمارات والأردن، مشيراً إلى أننا نستمد قوتنا في تنمية العلاقات المشتركة وتطويرها من القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حفظه الله، وأخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وقال “إننا في دولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية نحرص على تعزيز شراكتنا مع الحكومة الأردنية لتحقيق أهدافها وخططها التنموية لما فيه مصلحة الشعب الأردني الشقيق، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة”.
وأشار مدير عام صندوق ابو ظبي للتنمية إلى أن مجمع الشيخ زايد للطاقة الشمسية في الأردن من المشاريع الريادية التي مولها الصندوق من خلال منحة حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للأردن عام 2013 والبالغ قيمتها 1.25 مليار درهم، لافتاً إلى أن المشروع يهدف لدعم الاقتصاد الأردني وتلبية الزيادة المتنامية على الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة لتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة ذات التكلفة العالية.
